دوست عزيز علي آقاي گل
چون تحليل حكم ترامپ رو از جنبه حقوقي خواسته بودي، بخشي از تحليل آقاي رضا نصری، حقوقدان بین المللی، موسسه عالی مطالعات بین المللی ژنو رو ارائه مي كنم اميدوارم شرايط به نفع هممون پيش بره
در آمریکا، مرسوم است که هر رئیس جمهور، با آغاز کار، یک سری «راهنما» یا فرمان اجرایی در مورد «امنیت ملی» امضاء می کند. هدف این فرمان ها این است که ترکیب «شورای امنیت ملی» و کارکرد آن را مطابق رویکرد رئیس جمهور و برنامه های او - به ویژه در حوزه سیاست خارجه - بازتعریف کنند. این فرمان ها معمولاً قالب و فرمت های از پیش تعیین شده ای دارند که در طی زمان با توجه به رویکرد کلی هر دو حزب شکل گرفته اند. مرسوم است که روسای جمهور جمهوریخواه این فرمان ها را با پیش وند National نامگذاری می کنند (مانند National Security Policy Directive)؛ و روسای دموکرات روی فرمان های خود را با پیش وند Presidential را قرار می دهند (مانندPresidential Policy Directive). البته محتوای این فرمان ها متفاوت است و تابع برنامه ها، سلیقه و رویکرد رئیس جمهور است؛ اما به هر حال، می توان در این فرمان ها نوعی وحدت رویه حزبی نیز استنباط کرد، به نحوی که یک متخصص حقوق سیاسی آمریکا یا یک تاریخ دان با ضریب احتمال بالا قادر خواهد بود با خواندن محتوای فرمان تشخیص دهد که نگارندهٔ متن یک رئیس جمهور «دموکرات» بوده یا " جمهوریخواه".
معمولاً عنصر «ایدئولوژی» خواه ناخواه در عملکرد شورای امنیت ملی - دست ِکم در قیاس با وزارت امور خارجه - نقش قابل ملاحظه ای دارد. اما از آن جا که طبق «قانون شورای امنیت ملی ۱۹۴۷»، وظیفهٔ این شورا ارائهٔ مشورت به رئیس جمهور در جهت «هم خوان سازی سیاست های داخلی، خارجی و نظامی» تعریف شده، و از آن جا که ارائهٔ تحلیل ها و داده های واقعی در این راستا امری ضروری است، روسای جمهور متوالی غالباً تلاش کرده اند از ورود عناصر سیاست زده، «جناحی» و «جهت دار» در ترکیب این شورا خوداری کنند. اخیراً دستیار یکی از اعضای شورای امنیت ملی در زمان جورج بوش اول در خاطره ای نقل کرده که در یکی از نشست های این شورا، وقتی او به تاثیرِ تصمیمِ اتخاذ شده بر «انتخابات پیش رو» اشاره کرده، به شدت مورد مواخذهٔ رئیس خود قرار گرفته و از ادامهٔ حضور در جلسه منع شده است.
حال، با توجه به این حساسیت ها، فرمان اجرایی دونالد ترامپ - که حاوی چند «ابتکار» و «بدعت گذاری» جدید بود - از هم اکنون با مقاومت های داخلی از جانب بدنهٔ تکنوکرات و فراجناحی دستگاه امنیتی آمریکا روبه رو شده است. یکی از مهم ترین و و مسئله سازترین این «ابتکارات»، انتصاب «استیو بنن» - استراتژیست ارشد کاخ سفید و از اعضای اصلی ستاد انتخاباتی ترامپ - به یک کرسی دائمی در شورای امنیت ملی بوده است که با کارشکنی و مقاومت ساختاری مواجه شد. این مقاومت ها و کارشکنی ها، در ابتدای کار، با امتنای دستگاه امنیتی در ارائهٔ دسترسی به اطلاعت طبقه بندی شده (Security clearance) به برخی از معاونین مایکل فلین نمایان شد؛ و سپس با درز اخبار و اطلاعات محرمانه از تماس های فلین با «روس ها» به اوج رسید.
اگر رئیس جمهور و تیم تازه واردش مصمم به ادامهٔ نزاع و پیش بُرد پروژه های ایدئولوژیک و ساختارشکنانهٔ خود باشند، روزهاي سختي را در پيش خواهند داشت.
چون تحليل حكم ترامپ رو از جنبه حقوقي خواسته بودي، بخشي از تحليل آقاي رضا نصری، حقوقدان بین المللی، موسسه عالی مطالعات بین المللی ژنو رو ارائه مي كنم اميدوارم شرايط به نفع هممون پيش بره
در آمریکا، مرسوم است که هر رئیس جمهور، با آغاز کار، یک سری «راهنما» یا فرمان اجرایی در مورد «امنیت ملی» امضاء می کند. هدف این فرمان ها این است که ترکیب «شورای امنیت ملی» و کارکرد آن را مطابق رویکرد رئیس جمهور و برنامه های او - به ویژه در حوزه سیاست خارجه - بازتعریف کنند. این فرمان ها معمولاً قالب و فرمت های از پیش تعیین شده ای دارند که در طی زمان با توجه به رویکرد کلی هر دو حزب شکل گرفته اند. مرسوم است که روسای جمهور جمهوریخواه این فرمان ها را با پیش وند National نامگذاری می کنند (مانند National Security Policy Directive)؛ و روسای دموکرات روی فرمان های خود را با پیش وند Presidential را قرار می دهند (مانندPresidential Policy Directive). البته محتوای این فرمان ها متفاوت است و تابع برنامه ها، سلیقه و رویکرد رئیس جمهور است؛ اما به هر حال، می توان در این فرمان ها نوعی وحدت رویه حزبی نیز استنباط کرد، به نحوی که یک متخصص حقوق سیاسی آمریکا یا یک تاریخ دان با ضریب احتمال بالا قادر خواهد بود با خواندن محتوای فرمان تشخیص دهد که نگارندهٔ متن یک رئیس جمهور «دموکرات» بوده یا " جمهوریخواه".
معمولاً عنصر «ایدئولوژی» خواه ناخواه در عملکرد شورای امنیت ملی - دست ِکم در قیاس با وزارت امور خارجه - نقش قابل ملاحظه ای دارد. اما از آن جا که طبق «قانون شورای امنیت ملی ۱۹۴۷»، وظیفهٔ این شورا ارائهٔ مشورت به رئیس جمهور در جهت «هم خوان سازی سیاست های داخلی، خارجی و نظامی» تعریف شده، و از آن جا که ارائهٔ تحلیل ها و داده های واقعی در این راستا امری ضروری است، روسای جمهور متوالی غالباً تلاش کرده اند از ورود عناصر سیاست زده، «جناحی» و «جهت دار» در ترکیب این شورا خوداری کنند. اخیراً دستیار یکی از اعضای شورای امنیت ملی در زمان جورج بوش اول در خاطره ای نقل کرده که در یکی از نشست های این شورا، وقتی او به تاثیرِ تصمیمِ اتخاذ شده بر «انتخابات پیش رو» اشاره کرده، به شدت مورد مواخذهٔ رئیس خود قرار گرفته و از ادامهٔ حضور در جلسه منع شده است.
حال، با توجه به این حساسیت ها، فرمان اجرایی دونالد ترامپ - که حاوی چند «ابتکار» و «بدعت گذاری» جدید بود - از هم اکنون با مقاومت های داخلی از جانب بدنهٔ تکنوکرات و فراجناحی دستگاه امنیتی آمریکا روبه رو شده است. یکی از مهم ترین و و مسئله سازترین این «ابتکارات»، انتصاب «استیو بنن» - استراتژیست ارشد کاخ سفید و از اعضای اصلی ستاد انتخاباتی ترامپ - به یک کرسی دائمی در شورای امنیت ملی بوده است که با کارشکنی و مقاومت ساختاری مواجه شد. این مقاومت ها و کارشکنی ها، در ابتدای کار، با امتنای دستگاه امنیتی در ارائهٔ دسترسی به اطلاعت طبقه بندی شده (Security clearance) به برخی از معاونین مایکل فلین نمایان شد؛ و سپس با درز اخبار و اطلاعات محرمانه از تماس های فلین با «روس ها» به اوج رسید.
اگر رئیس جمهور و تیم تازه واردش مصمم به ادامهٔ نزاع و پیش بُرد پروژه های ایدئولوژیک و ساختارشکنانهٔ خود باشند، روزهاي سختي را در پيش خواهند داشت.