اقدامات احتمالی ترامپ جهت محدودیت ورود ایرانیان به آمریکا

[mostafa2017]

واکنشهای اول و دوم به این میپردازد که اکنون دادگاه با دستور اجرایی چه باید بکند و واکنش سوم هم به دلیل قانونی میپردازد که در دادگاه شعبه نهم به آن پرداخته شد:

1- در غیاب هرگونه بحث موجه برای بررسی پرونده در پاییز

همان طور که قبلن توضیح دادم اگر دادگاه تصمیم بگیرد که دستور رئیس جمهور اجرایی شود، در نتیجه، "منع عدم ورود" از علتی که قبلن دولت ذکر کرده بود (بررسی مقررات داخلی) پیشی میگیرد. چه 90 روز به صورت اتوماتیک طی بشود و تمام بشه (اگر دادگاه عالی دستور دادگاههای پایینتر رو لغو بکنه و دستور در طول تابستان اجرایی شود)، یا به صورت طبیعی این مدت زمان طی بشه و به اکتبر برسه، در هر صورت "بررسی مقررات داخلی" که خط اول ایجاد بن بود و برای همین هم طراحی شده بود، تا اون موقع تمام خواهد شد و قوانین جدید از اون موقع اجرایی خواهد شد (همان طور که دادگاه شعبه 9 تجدید نظر هم رای داد، دولت میتواند سریعن "بررسی قوانین داخلی" خود را آغاز کند و این پروسه بایستی تا اکتبر به اتمام برسد، زمانی که ظاهرن قراره قوانین جدید اجرایی شود. هدف اسمی منع ورود ممنوع کردن ملیتهای این شش کشور از وارد شدن به امریکا در طول بررسی قوانین داخلی بوده است). در پرونده دادگاه شعبه چهارم، وکیل دولت مشخص نکرده است که چرا دادگاه عالی باید دستور دادگاه پایین تر رو لغو کند، تحت این شرایط که اون موقع دیگر چیزی وجود ندارد که دادگاه بخواهد حکم آنرا صادر کند (منظورش اینه اگر در هر صورت پرونده به اکتبر برسه، تا اون موقع بررسی داخلی هم تموم شده و دولت هم به خواسته اش رسیده، دیگه چرا باید دادگاه تشکیل شود؟). نکته تعجب آور اینه که دولت این مشکل زمان بندی رو در پرونده دادگاه شعبه نهم هم بیان نکرده و راه رو برای هر نوع قضاوتی باز گذاشته است. در پایان من هیچ دلیل قانع کننده ای نمی بینم که دادگاه بخواده با رفرنس به اون با ادامه دستور اجرایی در طول تابستان موافقت کنه.

2- در غیاب هرگونه دلیل منطقی مربوط به امنیت ملی برای اجرا شدن دستور اجرایی

همچنین، اصلاحیه جدید دولت هیچ گونه دلیلی ارائه نکرده است که چرا باید دستور اجرایی در طول تابستان برقرار باشد (منظور اضطراری است). در جواب این سوال که چه ضرر جبران ناپذیری ممکن است رخ بدهد اگر دستور اجرایی همچنان بلاک باقی بماند، دولت به صورت آشکاری سکوت کرده است. دولت دلیلی ارائه نکرده است که چرا 1) مراحل بررسی طولانی پیشینه مدارک فرد متقاضی همراه با 2) بررسی کلی و اضافه ای که دولت ترامپ اجرا کرده است، چرا نمیتواند از حمله داخلی توسط مهاجران جدید جلوگیری کند (در صفحه 29 دولت گفته که بدون در نظر گرفتن ملیت متقاضیان، و بدون درخواست از کشور آنها از مهاجران درخواست میکنه که مدارک مورد نظر رو ارائه بدهند. من متوجه نمیشم، چرا دولت اصرار داره که هر کدام از این دو روش متفاوت جمع آوری اطلاعات، نگرانیهای متفاوتی رو نشان میدهد. مگه هر کدام از آنها برای این طراحی نشدند که افراد مظنون رو شناسایی کنه؟)

3- استفاده فراتر از قانون رئیس جمهور

اگر دادگاه بن رو اجرایی کند، پرونده باید از دید قانونی و به طور جزئی تر، استفاده فراتر از حدود اختیارات ریاست جمهوری رسیدگی شود. بندی که دولت به آن اشاره میکند برای منع ورود در اصل این اجازه رو به رئیس جمهور نمیدهد. دادگاه شعبه نهم به همین امر اشاره کرده و مشکل را برطرف کرد که "دستور اجرایی دلایل موجه ای را به دادگاه ارائه نداده است که چرا باید ورود بیش از 180 میلیون نفر بر اساس ملیتشون به کشور ممنوع بشه". دادگاه شعبه چهارم هم در حکمی جداگانه به همین امر اشاره کرده بود. اتفاقن دولت در اصلاحیه جدیدش هم به همین امر اشاره کرده که دولت مدارک لازم را ندارد که ثابت کند ورود این افراد خطر برای امنیت کشور دارد. همچنین دولت مطمئن نیست که آیا آن شش دولت اطلاعات لازم رو با امریکا درباره شهروندانشون به اشتراک میگذارند یا خیر. همین امر نشان میدهد که چرا اشاره دولت به آن ماده قانونی اشتباه است. ماده 1182 (f) نمیگوید که رئیس جمهور میتواند منع ورود را اجرایی کند وقتی نمیداند چه خطری وجود دارد، وقتی شک داره که مشکلی وجود داره، وقتی خطری وجود داره یا بدتر وقتی "حس" میکنه که خطری وجود داره. اگر این طور باشه رئیس جمهور میتواند ورود همه افراد رو از همه کشورها به امریکا منع کند فقط برای این که خطر را "احساس" کرده است؟؟!!!

خوشبختانه قانون به خوبی مشخص کرده است که چه مواردی به عنوان خطر برای امنیت ملی نامیده میشوند و بر اون اساس رئیس جمهور میتواند عمل کند و نه کمتر از اون. همان طور که دادگاه شعبه چهارم هم ذکر کرده این بسیار سخت خواهد بود برای دولت که بگوید همه آن 180 میلیون نفر با گروههای ت ر در ارتباط هستند و خطر برای کشور دارند فقط بر اساس کشوری که از آن میایند. وکیل دولت به دو نکته هم اشاره کرده است. اول) دولت استناد کرده است که در این زمینه دست رئیس جمهور بی نهایت باز است و کسی نمیتواند در آن خللی وارد کند و یا آن را مورد سوال قرار دهد، حتا دادگاه وسیستم قضایی. همان طور که قاضی توضیح داده، دادگاه دارابودن همچین اختیار بی نهایتی را رد میکند. دوم) وکیل دولت گفته حتا وقتی دادگاه به این موضوع اختیارات رئیس جمهور ورود کنه باز هم نمیتواند در مواردی که به امنیت ملی مربوط است و تحت قدرت رئیس جمهور است ورود پیدا کند. یعنی دادگاه صلاحیت ورود به این قسمت اختیار رئیس جمهور که به امنیت ملی مربوط است را دارا نمیباشد. همین کافیه که گفته بشه احتمالن این مناسبترین دلیل برای رجز خوانی وکیل دولت برای دفاع از "قضاوت زودرس" و "استنتاج واقعی" رئیس جمهور از قدرت دادگاه نیست و آنچنان که او فکر میکنه با قدرت و همچنین قوانین دادگاه مثل اینکه خوب آشنا نیست.
منبع خبر

انرژِی مثبت یادتون نره